استخدام العنف وتعبئة القلق: قمع النشاط النسوي على الإنترنت
نعمل في صندوق العمل العاجل-أفريقيا على دعم المدافعات عن حقوق الإنسان للنساء اللاتي يواجهن صعوبات…
نعمل في صندوق العمل العاجل-أفريقيا على دعم المدافعات عن حقوق الإنسان للنساء اللاتي يواجهن صعوبات لا تصدق في القيام بعملهن. من حالات الطوارئ المتعلقة بأمنهن أو أمن مجموعاتهن ومنظماتهن، أو حالات الطوارئ المتعلقة بأحبائهن المستهدفين بسبب نشاط المدافعات عن حقوق الإنسان؛ إلى الأحداث غير المتوقعة التي تنشأ في أوقات الأزمات والاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
نحن نعلم أن التغيير الاجتماعي يتطلب أفعالاً شجاعة وأشخاصاً مستعدين للدفاع عن العدالة. ولذلك نحن نعمل على دعم الناشطات الأفريقيات الشجاعات والمنظمات الناشطة التي تدافع عن حقوق المرأة، ودائماً في مواجهة العداء والعنف الكبيرين. ويتغير العنف الذي تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان بتغير نوع النشاط الذي يقمن به، والأدوات التي يستخدمنها، وبالتأكيد المكان الذي يعملن فيه. وتعد شبكة الإنترنت إحدى الأدوات التي تستخدمها المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة لنشر المعلومات والدعوة والتعبئة والتنظيم والنهوض بحقوق الإنسان للمرأة. وهن يواجهن بيئة شاقة بشكل خاص هناك. إن طبيعة الانتهاكات تتطور باستمرار، من التصيد إلى الملاحقة؛ و”المواد الإباحية الانتقامية“ والتلاعب بالصور إلى تلقي التهديدات عبر الإنترنت؛ والاستخدام المستمر لأدوات جديدة للمراقبة والرقابة. إن غياب المنظور النسوي للأذى عبر الإنترنت وعدم قدرة المدافعات عن حقوق الإنسان على التأثير في استراتيجيات حوكمة الإنترنت وتنظيمها؛ إلى جانب عدم الوعي بكمية المعلومات الخاصة والحساسة التي تفصح عنها المدافعات عن حقوق الإنسان باستخدام الإنترنت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، يعني أننا نتأثر أكثر من أي وقت مضى بأشكال العنف والأذى عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى آثاره الحقيقية على قدرتنا على التنظيم والتعبئة والبقاء في أمان، فإن العنف عبر الإنترنت يدفعنا أيضًا إلى فرض رقابة على أنفسنا أو الامتناع عن التحدث على الإطلاق. وهذا يعيق في نهاية المطاف زخمنا في مختلف الحركات والمجتمعات التي ننتمي إليها. لقد قمنا بتتبع أشكال العنف التي تبلغنا بها المدافعات عن حقوق الإنسان من خلال تقارير المنح وخلال الاجتماعات التي ننظمها. من مداخلاتهم، استنتجنا أن هناك مجالين رئيسيين للعمل يستدعيان اهتمامنا عند التفكير في النشاط والعنف على الإنترنت: 1. العنف ضد المدافعات عن حقوق المرأة، والذي يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة، بما في ذلك الملاحقة الإلكترونية، والتلاعب بالصور، والتصيد والتحرش والتهديد والابتزاز الذي يستخدم لمعاقبة المدافعات عن حقوق المرأة اللاتي يشغلن الفضاء العام على الإنترنت ويستخدمنه للدفاع عن حقوق المرأة والتعبئة والتنظيم من أجل حقوق المرأة؛ و2. خلق القلق الأخلاقي لعرقلة قدرة النساء على التنظيم عبر الإنترنت. تُستخدم الثقافة والأخلاق باستمرار للتحكم في أجساد النساء وسلوكياتهن. ويتم استخدامهما لتبرير تدخلات الدولة التي تقيد الحق في الخصوصية وحرية الوصول إلى المعلومات. ففي سبتمبر 2017، على سبيل المثال، قامت السلطات المصرية بحملة واسعة النطاق لاعتقال أفراد ونشطاء من مجتمع الميم بعد تداول أخبار عن حضور حفل موسيقي يرفع علم قوس قزح. واستهدفت السلطات الأفراد الذين نشروا محتوى على الإنترنت يربطهم بالحفل الموسيقي، مما أدى إلى خلق جو من الغضب الأخلاقي لحشد الدعم للاضطهاد الذي يهدف إلى حماية القيم الأخلاقية والدينية في البلاد.
لقد ازدادت استراتيجيات العنف التي أبلغتنا بها المدافعات عن حقوق الإنسان تعقيدًا على مر السنين، بدءًا من تلقي رسائل التهديد على فيسبوك، إلى استخدام الحكومات لتكتيكات مختلفة لإنتاج محتوى خاص بها على نطاق واسع لتشويه المشهد الرقمي لصالحها دون أن توضح طبيعة المحتوى المدعوم.
في يوليو/تموز 2017، نظمنا في تموز/يوليو 2017 لقاءً مع صندوق العمل العاجل الشقيقة حول إغلاق مساحة المجتمع المدني. اجتمعت 60 مدافعة عن حقوق الإنسان من مختلف المناطق التي نمولها لمناقشة الأساليب التي تعاني من خلالها من إغلاق الفضاء المدني. وتحدث النشطاء من شمال أفريقيا في القاعة بإسهاب عن الإنترنت كوسيلة مهمة للتعبئة ومشاركة أفكارهم. كما تحدثوا أيضًا عن المخاطر الجسيمة التي يواجهونها على الإنترنت، والتهديدات الحقيقية التي يواجهونها ”خارج الإنترنت“ بسبب نشاطهم على الإنترنت. وأعربوا عن حاجتهم إلى توفير الموارد باللغة العربية (بما في ذلك التدريبات والأبحاث والأدلة) التي من شأنها أن تمكنهم من أن يكونوا أكثر أمانًا على الإنترنت. ما أعربن عن حاجتهن إلى منصات ومساحات يمكنهن من خلالها مشاركة تجاربهن والتعرف على الطرق المختلفة التي يتعرضن فيها للمراقبة والتهديد والتلاعب على الإنترنت. كما أنهن يرغبن في التحدث عن قضايا حوكمة الإنترنت والمساحات التي يحتجن إلى المشاركة فيها للتأثير على الطريقة التي يتم بها استخدام الإنترنت من قبل الناشطات النسويات. والأهم من ذلك أنهن يردن أن تكون هذه المساحات ناطقة باللغة العربية. لا يوجد مترجمون فوريون حاضرون، أو الحاجة إلى ترجمة كتيبات غالباً ما تكون معقدة إلى اللغة العربية. لقد وجدنا الفرصة لتوفير مساحات ناطقة بالعربية من خلال دعم صندوق تنمية المرأة الأفريقية الرائدة من الجنوب، وهي مبادرة تمويلية أنشئت لموارد نشاط حقوق المرأة في الجنوب العالمي على مدى 4 سنوات. من خلال هذه المنحة، سيعمل الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة الأفريقية مع مدافعات عن حقوق المرأة من تونس ومصر لاستكشاف تجاربهن في النشاط على الإنترنت. كيف يستخدمون الإنترنت في تعزيز حقوقهم وممارستهم لحقوقهم وما هي الآثار المحتملة لتدابير تنظيم المحتوى على الإنترنت على هذه القدرة؟ هل لا يزال الإنترنت فضاءً عامًا وسياسيًا تحويليًا؟ ما هي التكتيكات التي استخدموها لتجنب مراقبة أنشطتهم ومن المخاطر والأخطار الحقيقية التي يمكن أن يواجهوها على الإنترنت؟ كيف يمكننا تطوير الثقة والشعور بقدر أكبر من اليقين عند استخدام التكنولوجيا سريعة الزوال لإنشاء المحتوى والتفاعل مع الآخرين وتنمية شبكات موثوقة وإنشاء مساحات آمنة لأنفسنا؟ راجعوا هنا بانتظام لتقرأوا – باللغتين العربية والإنجليزية – عن تجارب المدافعات عن حقوق الإنسان في مقاومة العنف على الإنترنت. وبصفتنا نسويات مستخدمات نشطات للإنترنت لاستخدامنا الشخصي ونشاطنا، سيعمل هذا المشروع مع وضع المبدأ التالي من المبادئ النسوية للإنترنت في الاعتبار ”إن الاعتداءات والتهديدات والترهيب والمضايقات التي تتعرض لها النساء والكويريات هي حقيقية ومؤذية ومقلقة، وهي جزء من المشكلة الأوسع نطاقًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نتصدى لها ونضع حداً لها.“ إن نضالنا من أجل مساحات آمنة على الإنترنت هو نضال يشكل جزءًا من سلسلة متصلة لمقاومتنا في المساحات الأخرى، العامة والخاصة وما بينهما.
استخدام العنف وحشد القلق قمع النشاط النسوي على الإنترنت
في 2017، نشرت منظمة فريدوم هاوس تقرير الحرية على الإنترنت، والذي وثق أداء 65 بلدا فيما يتعلق بالحريات الإلكترونية، مما يغطي وضع 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم. جائت نتائج التقرير مخيبة للآمال – ما يقرب من نصف البلدان الـ 65 التي تم تقييمها 2017 شهدت انخفاضاً في الحريات الرقمية خلال فترة التغطية، في حين حققت 13 فقط مكاسب، معظمها طفيفة؛ في حين زاد عدد البلدان التي شهدت أعمالا انتقامية جسدية عقابا على كتابات على عبر الإنترنت بنسبة 50 في المائة في الفترة من 2016-2017؛ وفي ثمانية بلدان، تم قتل أفراد بسبب تعبيرهم على الإنترنت. تواجة المدافعات عن حقوق المرأة تحديات خاصة عبر الإنترنت. وبما أن الإنترنت أداة مهمة للمدافعات عن حقوق المرأة لنشر المعلومات، القيام بأعمال المناصرة، والحشد والتنظيم، فهم يواجهون انتهاكات مستمرة عبر الإنترنت. تتنوع هذة الانتهاكات من التصيد (التروللينج)، التتبع، التلاعب بالصور، حتى تلقي تهديدات مباشرة عبر الإنترنت؛ ويضاف إلى هذا التطور الدائم في أدوات للمراقبة والرقابة. ومع تضاعف أدوات الانتهاكات عبر الإنترنت وزيادة تعقيدها، هناك عوامل من بينها غياب العدسة النسوية لمفهوم الضرر الرقمي وعدم قدرة المدافعات عن حقوق المرأة في التأثير في استراتيجيات إدارة الإنترنت وتنظيمها؛ إلى جانب نقص الوعي بالمعلومات الخاصة والحساسة التي تشاركها المدافعات عن حقوق المرأة عن طريق الإنترنت- خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي- يعني أننا أكثر عرضة لأشكال مختلفة من العنف والأذى عبر الإنترنت. بالإضافة إلى آثاره الكبيرة على قدرتنا على التنظيم والحشد، والبقاء آمنات، يسبب لنا العنف عبر الانترنت أيضا في مراقبتنا لأنفسنا أو امتناعنا عن التحدث على الإطلاق، مما وهذا يعيق، في نهاية المطاف، زخمنا في مختلف حركاتنا.
من خلال عمل صندوق التحرك العاجل لحقوق المرأة في أفريقيا مع المدافعات عن حقوق المرأة، وجدنا أن هناك مجالين رئيسيين يستدعيان اهتمامنا عند التفكير في النشاط والعنف على الإنترنت:
ازدادت الاستراتيجيات المستخدمة لتنفيذ مظاهر العنف عبر الإنترنت المشار إليها أعلاه تعقيدا على مر السنين. وأصبحت الحكومات الآن قادرة على استخدام أساليب مختلفة لانتاج المحتوى الخاص بها لتشويه المشهد الرقمي لصالحها دون جعل طبيعة الرعاية الجكومية للمضمون واضحة. ويتم إجراء هذه التشوهات من قبل معلقين مدعومين ماديا من الحكومات، أو عبر توظيف موظفين متفرغين للتعامل مع المحتوى الرقمي. كما تستخدم الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية أيضا الحسابات الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الخطاب السياسي عبر الإنترنت. فمن الممكن الآن خلق الآف من الحسابات الوهمية التي يتم برمجتها لاستهداف أشخاص بعينهم، أو كلمات مفتاحية محددة، لإسكات الأصوات المعارضة أو إعاقة محاولات العمل الجماعي عبر الانترنت. في مصر،[1] قامت السلطات بحجب أكثر من 100 موقع على شبكة الإنترنت، بما في ذلك موقع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، الموقع الإخباري المستقل مدى مصر، ومنصة التدوين “ميديام”. وبحلول تشرين الأول / أكتوبر 2017، ارتفع عدد المواقع الالكترونية المحجوبة إلى 434. كما حجبت السلطات المواقع الإلكترونية لمختلف الأدوات التي تساعد على التحايل على الرقابة، بما في ذلك تور وتونلبير وسيبيرغوست وهوتسبوت شيلد وتيجيرفي بي إن، وشبكات افتراضية خاصة أخرى (VPN) وخدمات بروكسي. كما تم استهداف ناشطين في سبع منظمات حقوق إنسان في حملة واسعة من قبل هاكرز في عام 2017. وفي الوقت نفسه، يقوم البرلمان بمراجعة مشروع قانون الجرائم الاكترونية الذي يمكن أن يقوض حرية الأفراد على الإنترنت، واقترح المشرعون بشكل منفصل إجبار مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية على التسجيل لدى الحكومة ودفع رسوم شهرية. في تونس،[2] تواصل الحكومة استخدام أحكام التشهير الجنائي في قانون العقوبات لمحاكمة المواطنين لانتقاد النظام عبر الانترنت. لا يزال التشهير بزعماء الدولة والمؤسسات العامة جريمة جنائية. وعلى الرغم من حماية حرية التعبير في دستور ما بعد الثورة، فإنه حتى منتصف عام 2017 لم تكن هناك مقترحات لتعديل أو إلغاء هذا التشريع وغيره من التشريعات المثيرة للجدل والتي ورثتها البلد من نظام حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومع أن الرقابة ليست شديدة في تونس، حيث يتم استخدام أدوات التواصل الاجتماعي الشائعة مثل فاسيبوك ويوتوب وتويتر وخدمات استضافة المدونات بحرية نسبية، إلا أن القوانين القمعية لنظام بن علي لا تزال تشكل أكبر تهديد لحرية الإنترنت. على سبيل المثال، تنص المادة 86 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على أن أي شخص يثبت إدانته بـ “استخدام شبكات الاتصالات العامة لإهانة الآخرين أو إزعاجهم” يمكن أن يقضي مدة تصل إلى سنتين في السجن ومن الممكن أن يطالَب بدفع غرامة. وتنص المادة 121 (3) على عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات على المدانين بنشر محتوى “من شأنه أن يلحق ضررا بالنظام العام أو الآداب العامة”. وفي حين أن خطط إدخال قانون الجرائم الإلكترونية لم تتحقق، إلا أن لجنة تتألف من أعضاء وزارتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة العدل تشكلت لإعداد مشروع لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل اعتماده من قبل البرلمان. وشمل مشروع قانون سابق، تم تسريبه في عام 2014، أحكاما اشكالية تنطوي على تجرم التشهير الجنائي عبر وسائط الإعلام الرقمية. يدرك صندوق التحرك العاجل لحقوق المرأة في أفريقيا حقيقة الاستخدام الواسع للأدوات والمنابر الإلكترونية للإوقاع بالمدافعات عن حقوق المرأة، ويدرك أيضا نقص الموارد باللغة العربية التي تتضمن تفاصيل تجارب هؤلاء الناشطات، أو المعلومات باللغة العربية حول كيفية تجنب العنف الرقمي الذي تقوم به جهات حكومية وغير حكومية. سيعمل صندوق التحرك العاجل لحقوق المرأة في أفريقيا من خلال هذا المشروع مع المدافعات عن حقوق الإنسان في تونس ومصر لاستكشاف خبراتهن مع النشاط اإللكتروني.
كيف يستخدمون الإنترنت في الترويج لأفكارهن، وممارسة حقوقهن وما هي الآثار المحتملة لتدابير تنظيم المحتوى عبر الإنترنت على هذه القدرة؟ ما هي التكتيكات التي يستخدموها لتجنب مراقبة أنشطتهم ومن المخاطر والأخطار الحقيقية التي قد يواجهونها عبر الإنترنت؟ كيف يمكننا تطوير الثقة وإحساس أكبر باليقين عند استخدام التكنولوجيا سريعة الزوال لإنشاء المحتوى، والتفاعل مع الآخرين، وتنمية شبكات يمكننا الوثوق بها، وخلق مساحات آمنة لأنفسنا؟ كنسويات مستخدمات للإنترنت من أجل استخدامنا الشخصي ونشاطنا النسوي، يستلهم هذا المشروع عملة من المبدأ التالي من المبادئ النسوية للإنترنت: “إن الهجمات والتهديدات والترهيب التي تتعرض لها النساء والمغايرين جنسيا حقيقية ومضرة ومثيرة للقلق، وهي جزء من قضية العنف الجنساني الأوسع نطاقا. ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نتناول هذة الظاهرة وأن ننهيها”. [1] https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/egypt [2] https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/tunisia