(تم تغيير الأسماء لأغراض السلامة)
قوضت السلطات في مصر حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتحولي/ات النوع الاجتماعي في الخصوصية من خلال الاستهداف الرقمي، وتحديدا الإيقاع بهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، والمضايقات و”التشهير” عبر الإنترنت، والابتزاز عبر الإنترنت، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على أدلة رقمية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في الملاحقات القضائية. – تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2023.
في مصر، استمرت ممارسات التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة في مصر، خاصةً في مجالات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أدى تطبيق قانون آداب الأسرة، الذي يشوبه التحيز والتمييز، إلى ورود العديد من التقارير عن استهداف الشرطة للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامهن بالانخراط في العمل الجنسي أو الاتجار بالبشر دون أدلة مناسبة.
ذكر التقرير القطري لمؤشر التحول الصادر عن مؤسسة برتلسمان ستيفتونج لعام 2022 عن مصر ما يلي: “يمنح دستور 2014 من الناحية النظرية حقوقًا متساوية لجميع المواطنين دون تمييز (المادة 9). ومع ذلك، يتم قمع الحريات المدنية بشكل منهجي. ولا تزال المرأة تكافح من أجل الحصول على حقوق متساوية، وكذلك المواطنون الذين لا يتوافقون بشكل أو بآخر مع صورة “المصري الطبيعي”، مثل “المثليين والمتحولين جنسيًا والمتحولين جنسيًا والملحدين والشيعة والبهائيين”.
وقد أعيق الضغط على هذا الوضع بسبب نقص المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مصر والمتعلقة بإنفاذ قوانين آداب الأسرة واستهداف العاملات في مجال الجنس (بما في ذلك العاملات في مجال الجنس من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية). وتفتقر النساء وأصحاب المصلحة المعنيون إلى أدلة موثوقة للضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسات والبرامج الحكومية التي تهدف إلى تعزيز المساءلة وحماية حقوق المرأة.
وبتمويل من الاستجابة السريعة من CMI من خلال اتحاد المنظمات النسائية في أفريقيا ، وهي منظمة نسائية أنشئت برؤية تهدف إلى خلق مجتمع قوي ومترابط وممكّن لمجتمع الميم في مصر، تدخلت لإحداث تغيير منهجي. ولتحديد الأنماط والاتجاهات، أجرت المجموعة مراجعة شاملة للبيانات الموجودة حول الاعتقالات بموجب قانون آداب الأسرة واعتقالات عاملات الجنس، ووثقت بدقة حالات استهداف الشرطة للنساء على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
من خلال هذا التمرين، قاموا بجمع الأدلة على الاتهامات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان ووضعوا خريطة تسلط الضوء على وتيرة الاعتقالات ومواقعها مع أصحاب المصلحة المعنيين والجمهور لزيادة الوعي والدعوة إلى إصلاحات سياسية بشأن حقوق المرأة في مصر.
أثر التدخل
كان لهذا التدخل أثر كبير، حيث أسفر عن إصدار تقرير شامل يلخص النتائج وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقالات والانتهاكات. وفي حين أن التقرير هو بمثابة أداة معلومات وأدلة لعمليات الضغط، إلا أن التدخل مكّن المنظمة من تحدي المعايير التمييزية بشكل أكبر وتغيير نظرة الحكومة للمرأة في مصر. كما أنه يعالج الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات ضد المرأة من أجل مجتمع عادل ومنصف لجميع الجنسين وخالٍ من التهديدات والمضايقات.
“يمكّننا هذا الدعم من الدعوة إلى التغيير المنهجي وتحدي الممارسات التمييزية والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا. وبفضل هذا التمويل، يمكننا أن نحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المتضررين وأن نحدث إصلاحات سياسية ذات مغزى.” – عضو في المجموعة
وقد استفادت هذه المجموعة النسائية من التعاون مع الشركاء الإقليميين والمنظمات والشبكات الدولية لحقوق الإنسان للوصول إلى الموارد التكميلية وتبادل المعرفة وتوسيع جهود المناصرة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتهن في الوصول إلى المعلومات الحيوية بسبب الرقابة الصارمة على الإنترنت، إلا أنهن تجاوزن القيود المفروضة باستخدام خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة وخوادم البروكسي، مما يضمن سلامة أعضاء الفريق وإخفاء هويتهم. وعلى الرغم من التحديات، فإن تفانيهن وتعاونهن مع مختلف أصحاب المصلحة يجعلهن محفزات للتغيير، بهدف جعل المساحات الرقمية في مصر آمنة، وتمكين النساء وتعزيز المساواة والإنصاف في المنطقة.
وللمضي قدمًا، حددت هذه المجموعة أنشطة محددة لمتابعة هذا التدخل من أجل التغيير التحويلي. وتشمل هذه الأنشطة الرصد المستمر لاستهداف الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في إصلاحات السياسات، وتكثيف حملات التوعية العامة واستكشاف سبل الدعم القانوني.
